هددت عدة نقابات طبية في موريتانيا، بتنفيذ إضراب شامل في حالة لم تتم إستجابة الحكومة لمطالبهم، والتي على رأسها تنفيذ بروتوكول الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الأطباء مطلع العام الجاري، القاضي بزيادة الأجور.
جاء ذلك في بيان صادر مساء أمس السبت، عن « نقابة الأطباء الإخصائيين » و « النقابة الوطنية للصحة العمومية »، و « النقابة الموريتانية للقابلات » و « النقابة الوطنية للصحة ».
وطالب الأطباء الحكومة، بدفع المتأخرات كعلاوة البعد و تسوية ملفات التقدمات الوظيفية و الإفراج عن الملفات المعطلة في الوزارة و الإكتتاب.
وأعلنت النقابات نيتها القيام بوقفات إحتجاجية أمام وزارة الصحة وفي مراكز الإستطباب في عواصم الولايات كل يوم إثنين و لمدة ساعتين من العاشرة زوالا وحتى الثانية عشر زوالا، إبتداءًا من الإثنين الموافق 29 أبريل 2019.
وقالت النقابات في بيانها « إن الدولة لا تنقصها الوسائل المادية و الإدارية و القانونية للوفاء بإلتزاماتها حيث رصدت في ميزانية 2019 مبلغا قدره 3,8 مليار أوقية قديمة كعلاوات لطواقم تأطير الوزارات». وفق تعبير البيان.
و أشارت النقابات في بيانها إنها « لمست إهمالا متعمدا من طرف الجهات المعنية تلخص في إنتهاج سياسة الممانعة والتملص من الإلتزامات والتي كان آخرها عدم تطبيق بروتوكول الإتفاق الموقع بتاريخ 13 مارس 2019 في الآجال المحددة » وفق نص البيان.
وحمل البيان الحكومة مسؤولية كل ما قد ينجم عن الحراك من تبعات « قد تكون سلبية على أدائهم لواجباتهم وعلى متلقيي الخدمات الصحية » وفق تعبير البيان
واتهمت البيان وزارة الصحة الموريتانية، بالتعامل مع النقابات بما وصفته « باللامسؤولية » مضيفا أنها تتعمد « الضبابية » منهجا « والأحادية » في التصرف طريقا و « الإلتفاف » على الإتفاقيات خطة عمل، على حد تعبير البيان.
وكان الأطباء دخلوا في هذا الوقت من العام الماضي 2018، في سلسلة احتجاجات وإضرابات دامت لشهرين، قبل أن يعلقوا إضرابهم ويدخلوا في مفاوضات مع الحكومة أسفرت عن اتفاق يقضي بزيادات في الأجور ، وهو نفسه الاتفاق الذي تتهم النقابات الحكومة بالتنصل له.
