المدير الناشر لموقع كنكوصه انفو محمد ولد زروق
لم أرد منذ اليوم الأول للسجال الدائر حول قرار إلغاء تمويل مشاريع تنموية ببلدية كنكوصه من طرف مشروع محاربة الفقر بمنطقة آفطوط الجنوبي وكاراكورو (PASK II) الدخول بأي قدر كان ولا الإدلاء بأي دلو في الموضوع نظرا لحساسيته من جهة و لكون السجال لا يزال – حتى الآن – بين البلدية وجزء من الشارع يتهمها بعرقلة مشروع كان يتوقع أن يساهم في التخفيف من معاناة العطش إذ لم يصدر عن (PASK II) أي توضيح أو رد -مأذون في نشره على الأقل-.
لكن إلحاح بعض الإخوة من أبناء المقاطعة خصوصا في الخارج وتطلعهم لفهم الوضع قررت متكلا على الله تعالى أن أخوض أخيرا بما أراه حقيقة يجب أن تقال.
بداية يعتبر مشروع (PASK II) أحد الاستثناءات القليلة التي أعلن عن تدخلها في منطقة مثلث الفقر ووصلت عين المكان. فلا تخطئ عين الباحث الميداني أنى ولى وجهه في مقاطعة كنكوصه على امتداد قراها وتعداد سكانها لافتة للمشروع دعما لنشاط اقتصادي مدر للدخل -بغض النظر عن لون أو انتماء المستفيد – أو تدخلا في إطار صندوق للاستمثار تحدد البلديات أولوياته.
كما تلاحق الصحفي تصريحات المواطنين والمنتخبين المشيدة بالتدخلات ونجاعتها و طلب استمرارها.
كل ذلك بالطبع لا يمكن أن يكون على إطلاقه انطلاقا من متلازمة النقصان في العمل البشري.
ما حدث أخيرا في بلدية كنكوصه -نورده هنا اعتمادا على وجهتي النظر – أن المشروع قام باستشارة قانونية -وفق مصادر القائمين عليه – وبناء على ظروف تتعلق بانتهاء آجال عمله وعلى إثر ذلك اقترح على البلديات التي يتدخل فيها (21 بلدية في ثلاث ولايات :لعصابه – كوركول – كيدي ماغه) فتح مناقصة مقصورة على خمس مؤسسات يتم اختيارها اعتمادا على قاعدة بيانات تصنف المؤسسات حسب عدد الصفقات المنفذة وحجم التمويلات خلال سنوات 2016، 2017، 2018 وذلك في كل بلدية على حدة، واستقبلت جميع البلديات الأمر و تصرفت بناء عليه باستثناء بلدية كنكوصه التي رفض عمدتها التعامل مع المقترح بحجة الحق الحصري في اختتيار المقاولين من خلال اللجنة الداخلية للمشتريات والاعتراض على بعض الشركات التي سبق أن نفذت مشاريع يرى العمدة أنها كانت رديئة (بحسب تصريحه). ليصر المشروع على نتائج الاستشارة المطابقة لمعايير اللجنة الوطنية للصفقات – حسب القائمين عليه -.
وبعد انتهاء فترة المناقصة وعلى إثر شكاوي وصلت مستويات عليا، تفاقم سوء التفاهم وألغى PASK II المشروعين مع الاحتفاظ بتمويلهما إذا انتهت حالة التعنت.
وقبل ساعات دخلت الأزمة مرحلة جديدة بنشر العمدة “توضيحا” بوثائق وصور لنموذج من التنفيذ يرى أنها تدين المشروع وتعود لمشروع تزويد بئرين بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية تم تسلمه من طرف السلطات الإدارية والبلدية قبل سنة وانتقلت مهمة صيانته إلى الأخيرة.
هي إذن حالة من الشد والشحن ينبغي أن تتوقف بوضع الصالح العام فوق كل اعتبار شخصي وعدم اعتبار ذلك رضوخا لإرادة خصم كان يمكن أن لا يخلق أصلا.
