قال المرشح الرئاسي محمد ولد مولود إن جماهير المعارضة الموريتانية لن تقبل بتلاعب من أي نوع بالعملية الانتخابية في البلاد، مطالبا بإعادة تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات وتنفيذ مطالب التحالف بشأن ضمان شفافية انتخابات الرئاسة 2019.
وقال ولد مولود أمام الآلاف من أنصار المعارضة بساحة مسجد بن عباس وسط العاصمة نواكشوط، إن النظام مطالب بوضع حد للجنة الانتخابات الحالية بوصفها لجنة غير قانونية ولا تمثل سوى النظام، مطالبا بإعادة تشكيلها من جديد وتقاسم أعضائها بين الموالاة والمعارضة.
بدوره قال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة الموريتانيين ليسوا دون الشعوب العربية والافريقية التي انتزعت حقوقها وفرضت مطالبها بالنزول الشارع والتظاهر السلمي، مشددا على أن ما يجري في المحيط العربي والافريقي له تأثير بالغ في البلاد، لتقاطع الشعوب في المعاناة والظلم والاستبداد والفقر.
وأضاف ولد حرمه أن ما تعاني موريتانيا من غياب الديمقراطية والشفافية هو نفسه ما حرك الشارع في عدة دول آخرها الجزائر والسودان، معتبرا أن فسادة الحكامة هو ما يعاني منه البلد الذي يزخر بالكثير من الموارد.
وأكد ولد حرمه أن تحالف المعارضة سيواصل مسيراته الشعبية لفرض الشفافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولن يسمح بمصادرة إرادة الشعب الموريتاني مهما حصل.
وقال بيان صادر عن التحالف الانتخابي للمعارضة إن أبرز مطالب المعارضة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، هي تعيين مديرين جدد لوسائل الإعلام الرسمية، واستدعاء مراقبين للانتخابات، والتوقف عن التعيينات السياسية بمجلس الوزراء.
وأضاف البيان الذي تلاه رئيس المنظمة الشبابية لحزب تواصل "علي كاسو كي"، على هامش المسيرة أن التحالف يفرض التوافق على منظومة إشراف شاملة على الانتخابات، وتطبيق ما ينص عليه القانون من تمثيل متساو للقوى السياسية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاء ضمن مطالب المعارضة إطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ودادي، والشيخ ولد جدو، ووقف متابعة السياسيين والنقابيين والإعلاميين، وإلغاء "قرارات سحب ترخيص مؤسسات تكوين العلماء، ويدا بيد، و الإصلاح والخير، ووقف مضايقة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وطالب البيان السلطة بتحمل المسؤولية تجاه ضحايا ديون الشيخ الرضا، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر نتيجة عمليات النصب والتحايل، والكف عن سياسات وخطابات التفرقة والإساءة للوحدة الوطنية، وتطبيق سياسات عاجلة تنصف ضحايا العبودية والمهمشين من كل المكونات الوطنية.
وقال التحالف الانتخابي إنه مصمم "على أن تكون انتخابات 2019 موعدا لتناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة كما هو نص وروح مواد التناوب المحصنة في الدستور".
وشدد الخطاب على أن اللحظة التاريخية "تقول هنا وفي الإقليم والأمة والعالم إن عهد الأنظمة العسكرية الشمولية أفل، وأن زمن تملك الشعوب حريتها استوى على ساق من الوعي والفعل والتضحيات".
