الأخبار (نواكشوط) ـ تشهد نقاط توزيع السمك بالعاصمة نواكشوط حركة إقبال متوسطة، في ظل حديث البائعين عن ندرة الأسماك وارتفاع أسعارها، نتيجة أزمة الصيد التقليدي القائمة، والتي بلغت ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة.
الأخبار تجولت في بعض نقاط التوزيع، وحاورت الباعة والمتسوقين حول تأثيرات هذه الأزمة.
وتحدث عدد من الباعة والمتسوقين عن تأثير كبير خلفته الأزمة على مستوى توفر الأسماك في السوق وأسعارها، وأكدوا على ضرورة أن تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا القطاع من أجل توفير الأسماك بشكل كاف للسكان.
وعبر عدد من المتسوقين عن صدمتهم من استمرار ارتفاع أسعار الأسماك في الوقت الذي تعتبر شواطئ موريتانيا واحدة من أغنى شواطئ العالم.
وأشار عدد ممن التقت بهم الأخبار إلى أن أغلب الأسماك المتوفرة حاليا في أسواق العاصمة نواكشوط، استوردت من نواذيبو، وإن السوق بحاجة لتنظيم أكثر ورقابة أدق.
ويرى المتسوق الحاج أن شح اليد العاملة في قطاع الصيد أدى إلى ارتفاع أسعار السمك في الأيام الأخيرة بشكل كبير جدا.
وتابع في حديث للأخبار:"أسعار السمك هذه الأيام تشهد تذبذبا، لكنها مرتفعة بشكل عام، والأسعار داخل السوق تختلف عن الأسعار خارجه".
من جهتها فاطمة بنت امبارك وهي بائعة أسماك بسوق المغرب، رأت أن الارتفاع الذي حصل في الأسعار جعل أغلب السكان وخصوصا من الفقراء يعزفون عن شراء السمك، فأسعاره لم تعد في متناول الفقراء، بحسب تعبيرها.
وتضيف للأخبار: "نشتري سمك (تللنك) بمبلغ 140 أوقية جديدة، وأحيانا بـ 150 أوقية جديدة، ثم نضطر لبيعها بمبلغ 90 أوقية جديدة فقط".
أما السالكه منت أعمر التي تعمل منذ سنوات بائعة أسماك فتعتبر أن أسعار السمك رغم ندرته تشهد ارتفاعا مذهلا، يصل أحيانا إلى 60 في المائة، بعد بدء إضراب الصيادين، مقارنة بسعره قبل الإضراب، بحسب تعبيرها.
وتتابع في حديث للأخبار: "نطالب الحكومة بالتراجع عن القرار القاضي بطرد الأجانب من السوق، وبالعمل من أجل خفض أسعار السمك".
