قالت وزارة الخارجية الألمانية مساء اليوم الإثنين إن الإجراءات المتزامنة التي اتخذها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد حركة حماس وإسرائيل، أعطت انطباعا خاطئا.
وصرح متحدث باسم الوزارة في برلين بقوله إن ” طلبات إصدار مذكرات التوقيف ضد قادة حماس من جهة واثنين من المسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى في نفس الوقت، أعطت انطباعا خاطئا بالمساواة بين الحالتين”. وأضاف: “ومع ذلك، سيتعين على المحكمة الآن تقييم وقائع مختلفة تماما، والتي قدمها المدعي العام بالتفصيل في طلبه”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول تصريح يصدر من الحكومة الألمانية حيال ما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم. ولفت المتحدث باسم الخارجية الألمانية بالتفصيل إلى مسؤولية قادة حركة حماس عما حدث في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي .
وعن إسرائيل، قال المتحدث إن ” الحكومة الإسرائيلية من حقها وواجبها أن تحمي سكانها وتدافع عنهم من هذا. الأمر الواضح أن القانون الدولي الإنساني، بجميع التزاماته، يجب أن يحترم ويطبق في هذا السياق”.
وتابع المتحدث أن بلاده طالما دعمت المحكمة الجنائية الدولية وأنها تحترم استقلالها وإجراءاتها كما هو الحال مع جميع المحاكم الدولية الأخرى.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن في وقت سابق من اليوم أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن مسلحي حماس هجوما على إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات” تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب” و “شن هجمات عمدا ضد المدنيين”.
كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار و زعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.
(د ب أ)
