صادقت الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات المتعلقة بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد إجراءات دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون 2023-032 الصادر بتاريخ 28 دجمبر 2023، المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وفي ما يلي نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 13 مايو 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 03 ابريل 2024، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي (عناية الموسع).
يشكل تحسين تقديم الخدمات الصحية أحد اهم المحاور ذات الاولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، حيث يتجسد ذلك من خلال تطوير البني التحتية سواء ما يتعلق بإعادة التأهيل او بالتجهيز او بالقدرة على الاستقبال او بجودة العلاجات المقدمة.
وفي هذا السياق يدخل تنفيذ المشروع الحالي، الذي يهدف الي تحسين امكانية الوصول الي الخدمات الصحية، الصحة الانجابية، وصحة الام وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية وبجودة عالية، بالإضافة الي زيادة استخدامها في المناطق المستهدفة، وكذلك الاستجابة السريعة وبالكفاءة المطلوبة في حالة حدوث الازمات او الطوارئ التي تستجيب لعدد من المعايير المحددة سلفا.
ويستهدف المشروع المناطق التالية: الحوضين ولعصابه واترارزه وغيدي ماغا وكوركول وتكانت وآدرار ونواكشوط الجنوبية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يحدد الإجراءات المتعلقة بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد إجراءات دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون 2023-032 الصادر بتاريخ 28 دجمبر 2023، المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
- مشروع مرسوم يتضمن تنظيم مسار اعتماد اتفاقيات التأسيس.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لتحسين فاعلية المنظومة الادارية المنوط بها تحفيز الاستثمار والرد على طلبات المستثمرين، وذلك من خلال انشاء لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول يعهد لها بالإشراف على جميع مراحل مسار اتفاقيات التأسيس بدءا بالإعداد مرورا بالاعتماد وانتهاء بمتابعة التنفيذ.
- مشروع مرسوم يقضى بالمصادقة على المخطط العمراني لمنطقة تامريغيت مقاطعة تفرغ زينه، ولاية نواكشوط الغربية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل مخطط تقطيع منطقة تامريغيت من اجل تلبية المتطلبات المتعلقة بالمعايير الحضرية والعقارية طبقا لأحكام القانون رقم 2023-017 المتعلق بالتطوير العقاري.
ولهذا السبب، فإن مشروع المرسوم هذا يقسم تامريغيت إلى أربع (4) مناطق على النحو التالي:
‐ المنطقة الأولى: منطقة الأعمال والتسوق الراقية؛
‐ المنطقة الثانية: مساكن مختلطة ذات كثافة عمرانية عالية؛
‐ المنطقة الثالثة: سكن فردي عالي المستوى؛ و
‐ المنطقة الرابعة: المشاريع والأنشطة الترفيهية والسياحة والضيافة.
وتنقسم كل منطقة من هذه المناطق إلى مناطق فرعية بمعايير محددة.
- مشروع مرسوم يحدد الآلية التنظيمية للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية (السيد)، ولمهام وصلاحيات الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الآلية التنظيمية للاستجابة الوطنية للسيدا وكذلك مهام وصلاحيات الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا، وتضم هذه الآلية: اللجنة الوطنية لمحاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) والأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا.
وتحقيقا لهذه الغاية، يكرس النص الجديد مزيدا من التوازن للمهام والصلاحيات المسندة لمختلف الهيئات، وفقا لاختصاصها وللممارسات المعمول بها.
وعلى ضوء نتائج زيارات العمل، التي قام بها السيد فخامة رئيس الجمهورية يوم السبت 11 مايو الجاري لولاية لعصابه، يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتهاني الحارة لساكنة هذه الولاية عموما ومقاطعة كيفه خصوصا، على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة الهامة، التي دشن وأطلق خلالها العديد من مشاريع التنموية لصالح السكان.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الصحة
ديوان الوزير
المفتشية الداخلية
المفتش: الشيخ بتار سكان، دكتور صيدلاني، خلفا للسيد خالد عابدين سيدي الذي استدعي لمهام اخري
وزارة البترول والمعادن والطاقة
الإدارة المركزية
المديرية العامة للبترول والهيدروجين المنخفض الكربون
مديرية المتابعة البيئية
المدير: احمدو ولد مولاي، حاصل على ماستر 2 في الصيانة الصناعية
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: عبدول مامادو باري، حاصل على شهادة المتريز في علوم الكيمياء.
وزارة البيئة
ديوان الوزير
مكلفون بمهمة
‐ سيمينا واكي، مديرة بمديرية التخطيط والتنسيق والبرامج والإحصائيات سابقا.
‐ سيدي محمد الوافي، مدير المناخ والاقتصاد الأخضر سابقا،
‐ أحمدو ولد عبد الله ولد أباه، متخصص في المتابعة والتقييم
‐ محمد سلمه، مدير مديرية الحماية والمحافظة على الوسط والفضاءات سابقا.
المستشارون الفنيون
‐ المستشار الفني مكلف بالساحل: محمد محمود ولد يحظيه، اقتصادي، مستشار فني للتنمية المستدامة في الحظيرة الوطنية لحوض آركين سابقا،
‐ المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال: نبيله دحمود مرزوك، حاصلة على شهادة الماستر في إدارة الإحصاء، مسيرة مهرجان بمديرية المحافظة على التراث سابقا،
المفتشية الداخلية:
المفتشون:
‐ عبد الله بكر امبارك، المدير المساعد لمديرية التقييم والرقابة البيئية سابقا.
‐ امنة بلال، حاصلة على ماستر في البيئة.
‐ الناجي فضيلي ببكر، محاسب في ممثلية موريتانيا في نييورك سابقا.
مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات
‐ المدير: جبريل لي، المدير المساعد بمديرية حماية الفضاءات والوسط البيئي سابقا
مديرية التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والإحصائيات
‐ المدير: خالد ولد عابدين سيدي، مفتش بوزارة الصحة سابقا
مديرية الموارد البشرية :
‐ المدير: دمبا كامارا، المدير المساعد لمديرية النظم والاتفاقات متعددة الاطراف سابقا.
‐ المدير المساعد: الشيخ أحمد الهيبة محمد سعد ابوه، المدير المساعد للمديرية الادارية والمالية سابقا.
مديرية المناخ والاقتصاد الاخضر:
‐ المدير: موسى با، قانوني، مدير النظم والاتفاقات متعددة الاطراف سابقا
مديرية النظم والاتفاقات متعددة الاطراف
المدير: محمد لمين فالي عبد القادر، قانوني حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام مستشار مكلف بالتسوية والشؤون القانونية سابقا.
مديرية التقييم والرقابة البيئية
‐ المديرة المساعدة: عيشة تانديا صمبا، حاصلة على شهادة الماستر في التدقيق والرقابة والتسيير، رئيسة مصلحة الكهرباء بوزارة البترول والمعادن والطاقة سابقا.
المديرية الإدارية والمالية:
‐ المدير المساعد: أحمد سيلا، مدير مساعد بمديرية التخطيط والتنسيق والبرامج والإحصائيات سابقا.
المؤسسات العمومية:
المرصد الوطني للبيئة والشاطئ:
‐ المدير: يلي دياوارى، المدير المساعد للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير سابقا.
الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير
‐ المدير المساعد: أحمد زين، مكلف بمهمة سابقا.
