الذي تزعم فيه الجماعة بأنها ستلزم السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التابعة لها، قبل دخول المياه اليمنية، وتأثير ذلك على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن، وفق البيان.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، داعين إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.
وأشاد المجلس بجهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.
وحث المجلس على “توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة”.
وحث أيضا على “تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق تلك الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة”.
ومساء الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية في بيان لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، “بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية”.
وفي 23 ديسمبر/ كانون أول 2023، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بمجموعة تدابير ضمن خارطة طريق تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
ومؤخرا، قدم غروندبرغ إحاطة لمجلس الأمن الدولي تحدث فيها عن “صورة قاتمة لجهود حل الأزمة في اليمن”، مشيرا إلى أن “عملية الوساطة باتت أكثر تعقيدا، وأن اليمنيين يشاركونه الشعور بنفاد الصبر في سبيل تحقيق تطلعاتهم”.
ويشهد اليمن، منذ نحو عامين، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
(الأناضول)
