تنطلق الشهر المقبل المرافعات في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، متّهمة إيّاها أمام محكمة العدل الدولية بتيسير ما تصفه بإبادة جماعية في غزة بسبب دعم برلين لإسرائيل، وفق ما كشف مسؤولون الجمعة.
وقبل أسبوعين، ادّعت نيكاراغوا على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، معتبرة أن برلين “تسهل ارتكاب إبادة جماعية… وأخلّت بالتزامها بذل كلّ ما في وسعها للحؤول دون وقوع إبادة جماعية” في غزة.
وتستند هذه الاتهامات أيضا إلى تعليق ألمانيا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأعلنت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرّا عقد جلسات في 8 و9 نيسان/أبريل للاستماع إلى مرافعات البلدين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة “جلسات الاستماع ستخصص لطلب تحديد تدابير مؤقتة وردت في التماس نيكاراغوا”.
وكانت ماناغوا قد طالبت المحكمة باتّخاذ موقف موقت سريع مندّدة بتصرّفات ألمانيا قبل أن ينظر القضاة بعمق في القضية.
ورُفعت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية بعدما اعتبرت الأخيرة في 26 كانون الثاني/يناير أنه ينبغي لإسرائيل أن تبذل كلّ ما في وسعها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة وأن تتّخذ تدابير “فورية” لإيصال المساعدات.
وأصدرت المحكمة هذا الأمر بصورة موقتة ريثما ينظر قضاتها بعمق في جوهر القضية التي أحالتها عليها دولة جنوب إفريقيا في كانون الأول/ديسمبر، متّهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
واعتبرت إسرائيل من جهتها هذه القضية “رواية مشوّهة على نحو فادح”.
وتُعدّ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، لكن الهيئة لا تملك أيّ آلية لإنفاذها.
وإثر اتّهام إسرائيل عدّة موظّفين في الأونروا بالضلوع في الهجمات التي شنّتها حماس على أراضيها في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، علّقت عدّة بلدان، بينها ألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة، تمويلها للوكالة الأممية.
غير أن السويد وكندا أعربتا عن نيّتهما استئناف التمويل، في حين تعهّدت إسبانيا بمبلغ إضافي قيمته 20 مليون يورو.
(أ ف ب)
