رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، التماسا قدمته منظمات يمينية إسرائيلية للمطالبة بوضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة لتفتيش المصلين المسلمين.
وفي يوليو/ تموز 2017، حاولت الشرطة الإسرائيلية وضع بوابات تفتيش إلكترونية في مداخل الأقصى؛ مما فجر احتجاجات ومواجهات استمرت 14 يوما وعُرفت باسم “هبة البوابات”؛ وأجبرت الحكومة على التراجع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن محكمة العدل العليا (أعلى هيئة قضائية) رفضت بشكل قاطع التماسا يطالب الشرطة بنصب بوابات إلكترونية عند جميع مداخل المسجد الأقصى.
وجاء في قرار المحكمة أن “ثمة قاعدة راسخة مفادها أن هذه المحكمة لا تفرض رؤيتها بدلا من رؤية السلطة المخولة بهذا الإجراء، ولذا فلن تتدخل في قرارها، إلا عندما يكون هناك خلل أساسي في جوهر الإجراء”.
وقال قضاة المحكمة، في قرارهم، إن الالتماس موجه ضد الترتيبات الأمنية في منطقة المسجد الأقصى، والمدعى عليهم (الشرطة) هم المسؤولون عن أمن الجمهور والحفاظ على النظام العام في هذه المنطقة.
وتابعوا أن “الترتيبات الأمنية (في منطقة المسجد الأقصى) هي قضايا تعتمد في جوهرها على تقديرات السلطة التنفيذية، وهي نتاج توازنات دقيقة بين الاعتبارات المتعلقة بالدين والسياسة الخارجية والأمن والنظام العام”.
وعلى الرغم من القيود والعراقيل الإسرائيلية، يقبل المسلمون بكثافة على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، الذي يحل هذا العام في 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا.
ويأتي قرار المحكمة العليا بشأن البوابات الإلكترونية، في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لمؤسسات فلسطينية وأممية.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
(الأناضول)
