قال الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن تطمينات الأمين العام لوزارة الداخلية حول الاتفاق المرتقب مع الاتحاد الأوروبي "مهمة ولكنها غير كافية".
جاء ذلك في تدوينة على فيسبوك، هذا نصها:
"تأكيدات السيد الأمين العام لوزارة الداخلية بأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة لن يتضمن السماح بدخول أي مهاجر غير شرعي من دول الإتحاد الأوروبي لبلادنا لا لغرض الإقامة بها ولا لغرض إعادته لبلده الأصلي جاءت بلغة قوية وواضحة وحاسمة ولا تقبل التأويل، و بالتالي من شأنها أن تنتهي التشكيك في أن الاتفاق المرتقب قد يتضمن ما يسمح بترحيل المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي لبلادنا، وذلك أمر جيد بطبيعة الحال.
لكن الخطر لا يقتصر على استقبال المهاجرين غير الشرعيين من دول الإتحاد الأوروبي، وإنما يتمثل جوهر المخاوف والأخطار في المزايا والضمانات القانونية والحقوقية التي قد تمنح للأجانب الوافدين على البلاد بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فهذه المزايا والضمانات ستجعل الهجرة إلى بلادنا مغرية لمواطني الدول الافريقية الذين يواجهون ظروفا صعبة في بلدانهم، وبالتالي سنشهد تدفقا غير مسبوق للأجانب على بلادنا للاستفادة من تلك الضمانات والمزايا، وهي تتيح لهم بالمناسبة نفس الفرص التي كانوا يسعون لتحقيقها من وراء الهجرة إلى أوروبا سواء تعلق الأمر بتمكينهم من الإقامة وتوفير ظروف العيش لهم ومنحهم الحق في العمل وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية او تعلق باستفادتهم من خدمات التعليم والعلاج وغيرها من الخدمات الاخرى، وسواء تعلق - وهو الأخطر- بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية والتمتع ببعض "الحقوق" التي لا يقرها ديننا الحنيف ولا تقبلها مظومتنا الأخلاقية.
إذا تضمن الاتفاق المرتقب منح تلك الضمانات والمزايا فإنه لن يكون هناك فرق بين السماح باستقبال المهاجرين من الدول الاوروبية أو عدم السماح به، لأن الأجانب في النهاية سيتدفقون على البلاد بفعل المغريات التي يتيحها الاتفاق.
وإذا حصل ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد نجح بذكاء، او قل بمكر، في تحويل بلادنا إلى وجهة بديلة للمهاجرين إليه دون أن يكون ذلك بشكل مباشر! فهلا طمأننا السيد الأمين العام للوزارة على أن تلك المزايا والضمانات التي تتخوف منها لن ترد في الاتفاق".
