صادقت الجمعية الوطنية، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
وقال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، إن من بين أهداف مشروع القانون المذكور، إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.
وأوضح الوزير أن القانون المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين، ظل قاصرا عن تحقيق هذه الأهداف، على الرغم من الأهمية الكبيرة للعدل المنفذ في مجالات الأمان الوطني والاقتصادي، ولارتباط أعماله بعملية التقاضي وإرساء الحقوق.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم.
