قالت وزارة المالية إن أي اكتتاب للموظفين سيشترط موافقة مسبقة من طرف وزير المالية ويتبع إجراءات التوظيف المنصوص عليها في اللائحة المنظمة للوظيفة العمومية في هذا المجال، وفق ما جاء في تعميم موقع من طرف وزير المالية بشأن وضع الاعتمادات وتنفيذ الميزانية لسنة 2024.
ودعا التعميم الوزراء إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل الشروع في عمليات تسوية الأوضاع الإدارية وإحالتهم إلى المديرية العامة للميزانية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ نفاذ التعيين، مضيفا أن "التحكم في كتلة رواتب الموظفين يشكل تحديا كبيرا فيما يتعلق بتسيير المالية العامة".
وأشار التعميم إلى أن "الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة مكنت من ترشيد كتلة الرواتب مما أدى إلى رفع مستوى التحكم في عدد الموظفين وخاصة غير الدائمين منهم".
