طالبت موريتانيا المجموعة الدولية وشركائها الفنيين والماليين بتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها للطوارئ للتخفيف من أوضاع اللاجئين على أراضيها.
وقالت الحكومة إن هذا المبلغ سيشمل تغطية حاجيات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه الصالحة للشرب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح مع عدد من السفراء وممثلي الهيئات المالية الدولية وكالات الأمم المتحدة، بتوفير دعم فني يواكب مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة.
وقالت الوزير إن السنوات من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث ارتفع الرقم من 57 ألفا إلى 112 ألفا في أكتوبر 2023.
