تثار الكثير من الأسئلة حول قرار محافظ البنك المركزي القاضي بالتراجع عن إلزام المصارف برفع سقف رؤوس أموالها، بعد أيام من إصدار القرار.
خطوة إلى الوراء..
ويرى مراقبون أن الخطوة قد تكون لها تداعيات غير إيجابية، نظرا لحساسية القطاع.
ويؤكد البعض أن إصدار القرار كان من الضروري أن يكون بناءً على دراسة لمختلف الجوانب، تفاديا لما حدث.
ويضيف أصحاب هذا الرأي أن اتخاذ بهذه الأهمية، ومن مؤسسة كالبنك المركزي يجب ان يكون يراعي الجوانب المختلفة، حتى لا يضطر المحافظ للتراجع تحت ضغوط من أي نوع كانت.
مخاوف من التداعيات..
الخطوة تأتي في وقت يعيش فيه قطاع المصارف في موريتانيا حالة من التذبذب، وتثار من مخاوف من "الانهيار".
فبعد إفلاس مصارف، ودمج أخرى، وتسجيل مشاكل لدى عدد منها، يبرز الحديث عن ضرورة ضبط القطاع ووضع معايير واضحة لتجنب مشاكل قد تؤثر على واحد من أهم القطاعات في البلاد.
ويتخوف البعض من تأثيرات ما يحدث في القطاع على الاقتصاد، وكذلك تداعياته على جذب الاستثمارات.
تفاصيل القرار..
أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها، قبل التراجع عنه، وتأجيل تنفيذه إلى عام 2027.
ووفق قرار وقعه محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي؛ فإن الحد الأدنى لرأس مال البنوك المرخصة في البلاد بموجب القانون هو 20 مليار أوقية قديمة، وهي ملزمة بإكماله.
ويرفع هذا القرار السقف المالي لرأس مال البنوك بالضعف، حيث كان المبلغ المشترط هو 10 مليارات أوقية قديمة.
