قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني إن رفع التعليق عن مزايا قانون النمو والفرص الاقتصادية في أفريقيا AGOA، يعتبر اعترافا دوليا بجهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف بيان صادر عن المفوضية أن مزايا القانون الأمريكي عادت "بعون الله، وبفضل الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان"، مضيفا أن إعادة تقييم المؤشرات "المتعلقة أساسا بمحاربة الاتجار بالأشخاص" نتج عنه تقييم إيجابي لموريتانيا في المجال الحقوقي.
وأوضح أن التقرير النهائي للتقييم تطرق إلى أوجه التقدم في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية من الظاهرة، وآليات الحماية المتوفرة، وفاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.
وستستفيد موريتانيا من المزايا التجارية التفضيلية للقانون الأمريكي ابتداء من فاتح شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم تعليق هذه المزايا في أواخر 2018.
