قال وزير الصيد مختار الحسيني إن الجهود المتواصلة من موريتانيا والسنغال التي استمرت عدة أشهر، مكنت من التغلب على جميع الصعوبات وتجديد بروتوكول تطبيق الاتفاقية الموقعة في 25 فبراير 2001 في نواكشوط.
جاء حديث الوزير خلال جلسة مباحثات لخبراء البلدين في مجال الصيد، ترأسها إلى جانب نظيره السينغالي باب سينيا امبي، صباح اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط.
وأكد الوزير أن الخبراء الذين يجتمعون اليوم سيدرسون بالتفصيل الإجراءات الفنية والتطبيقية ويقدموا حلولا مناسبة لتنفيذ البروتوكول.
وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي باب سينيا امبي، أن حكومة بلاده ملتزمة ببنود الاتفاق واحترام القوانين الموريتانية، مشددا على أن الغرامات المطبقة على المخالفات يجب أن تسدد لموريتانيا، وأنه يجب التقيد بتفريغ 6 بالمائة من الكميات المصطادة في الموانئ الموريتانية.
