أكدت مصادر متطابقة لتجكجة إنفو أن السلطات تتجه لمنح فترة قد تمتد لأشهر من أجل إكمال عملية دمج قطاع أمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وتطرح هذه الفرضية تساؤلات حول قانونية استمرار إعارة عدد من الضباط لأمن الطرق من قطاعات أخرى، في الوقت الذي لم يعد موجودا على أرض الواقع، خصوصا بعد تعيين قائده اللواء محمد ولد لحريطاني قائدا عاما للحرس الوطني.
ويرى مراقبون أنه من الأولى أن يتم تجديد إعارة هؤلاء الضباط للشرطة الوطنية التي أصبحت الحاضنة لأمن الطرق، لضبط وضعيتهم من الناحية القانونية.
وتواصل دوريات أمن عملها رغم انتهاء المهلة التي كلنت محددة لإكمال عملية دمج القطاع في الشرطة، مع نهاية العام المنقضي.
