قالت الحكومة إن نتائج إصلاح نظام إبرام الصفقات العمومية، سنة 2021، لم ترق إلى المستوى المطلوب، وصدقت على مشروع مرسوم يتعلق برقمنة إجراءات إبرام ورقابة وتنظيم الصفقات العمومية.
وأوضحت الحكومة، خلال البيان الصادر عنها، مساء الأربعاء، أنها قامت سنة 2021 "بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج إلى الطلبية العمومية وضمان معاملة متساوية للمترشحين وشفافية إجراءات إبرام الصفقات العمومية، إلا أن نتائج هذا الإصلاح لا ترقى إلى مستوى الأهداف المتوقع".
وأوضحت الحكومة أن مشروع المرسوم الذي صدقت عليه بهذا الخصوص "يسعى لإنشاء منصة لتجريد الإجراءات من الطابع المادي، لا سيما تنفيذ العمليات الكبرى وغير المحدودة".
وجاء في البيان أن ذلك يتعلق بإعداد "الخطة السنوية التوقعية للصفقات العمومية والمصادقة عليها، والإعلان العام لإبرام الصفقات، وملفات الانتقاء المسبق والعروض والمصادقة عليها، والمحاضر والتقارير المختلفة للجنة ابرام الصفقات العمومية واللجنة الفرعية لتحليل العروض"، بالإضافة إلى "تحرير مشروع الصفقة".
