ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، اليوم الخميس، مشروع القانون المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال عرض قدمه أمام اللجنة، إن مقترح القانون ينقسم إلى محورين رئيسيين، الأول يتعلق بنقل الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع العام لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية.
وأضاف ولد محمد الأمين أن المحور الثاني يتعلق بالمبدأ الذي يجب أن يحكم ترتيبات دمج عناصر التجمع في الشرطة، وهو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.
وأشار الزير إلى أنه سيتم تحديد ترتيبات توزيع عناصر التجمع العام لأمن الطرق بين مختلف أسلاك الشرطة الوطنية ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.
