أعلن مسؤول قضائي في تونس، اليوم الأربعاء، إيقاف ثمانية أشخاص بينهم موظفون في الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والاعتداء بالثلب ضد الرئيس قيس سعيد.
وأوضح المتحدث باسم محكمة القصرين غرب تونس رياض النويوي أن خمسة من بين المشتبه بهم تم ضبطهم في اجتماعات سرية في محل مغلق بالجهة، وتم الكشف عن شبهات التآمر على أمن الدولة بعد مصادرة هواتفهم الخلوية والإطلاع على المكالمات.
وقال النويوي، لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة اليوم، إن “الهواتف الخلوية التي تم مصادرتها تتضمن محادثات تمس بالأخلاق وتحتوي على ثلب رئيس الدولة”.
وتابع أن المحادثات تهدف أيضا إلى “إفشال” الانتخابات المحلية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، ولا تزال التحقيقات مستمرة وفق المتحدث القضائي.
ويقبع في السجون العشرات من السياسيين ومسؤولين سابقين في أجهزة الدولة، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة والتحريض ضد السلطة وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.
وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وسياسية كما تتهم الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
(د ب أ)
