خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اجتماعها، اليوم السبت، بنواكشوط، لعرض ودراسة مشروع القانون رقم 23-026، الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.
واستعرض وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح خلال الاجتماع، أهداف ومبررات مشروع القانون المذكور.
وأشار في عرضه إلى أن البنك يضم 106 أعضاء، و92 دولة مرشحة للعضوية، من ضمنهم موريتانيا.
وأوضح أن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الأساسية يعطي الأولوية للمشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة وتدعم البلدان التي تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف البيئية والإنمائية".
