قال مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إن موريتانيا شهدت تحولا جذريا في التعاطي مع كافة حالات الاسترقاق التي يتم اكتشافها.
وأضاف ولد سيدي في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني باتت تلعب دور الطرف المدني لتقديم أية حالة استرقاق يتم اكتشافها إلى القضاء، بدل عمليات التستر عليها التي كانت قائمة في الماضي.
وأكد المفوض أن كل المؤشرات والانطباعات والتقارير تشير إلى أن حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت قفزة نوعية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.
