قال توثيق حقوقي نشر اليوم الأحد، إن حرب التجويع الإسرائيلية بلغت ذروتها في قطاع غزة بمنع الإمدادات الغذائية وقصف المخابز وخزانات المياه.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير، أن إسرائيل صعّدت في الساعات الأخيرة بشكل حاد من حرب التجويع التي تمارسها بحق المدنيين في قطاع غزة لمفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية، كأداة للإخضاع في إطار حربها المتواصلة للأسبوع الخامس على التوالي.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي اتخاذ حرب التجويع الإسرائيلية منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
ولفت إلى تعمد إسرائيل في الساعات الأخيرة تركيز هجماتها باستهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية في الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.
كما نبه إلى أن هجمات إسرائيل طالت تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، فضلا عن مراكز التموين للمنظمات الإغاثية، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.
وحذر المرصد من حدوث انفجار وشيك في وفيات الأطفال في غزة إذا لم يتحرك العالم سريعا، إذ سجلت غزة خلال اليومين الماضيين ارتفاعا مهولا في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الذين يحتاجون لتلقي رعاية طبية.
وفيما يعتقد أن سوء التغذية كان يصيب 70% من أطفال قطاع غزة بفقر الدم وضعف المناعة قبل الحرب الإسرائيلية الحاصلة، فإن الأورمتوسطي يقدر بأن العدد المذكور ارتفع إلى أكثر من 90% بفعل السياسة الإسرائيلية غير المسبوقة.
وأبرز أن الأطفال، لاسيما المواليد الجدد، والنساء في غزة يتحملون بشكل غير متناسب تداعيات حرب إسرائيل، إذ أن 52 ألفا و500 رضيع في غزة حاليا يواجهون خطر القتل والجوع والجفاف ومخاطر الاكتظاظ، في وقت توجد نحو 55 ألف امرأة حامل في غزة منهن 5500 ولادة متوقعة هذا الشهر.
وقال إن هجمات إسرائيل وتعطيل المرافق الصحية المتضررة أو غير العاملة، ومستويات النزوح الهائلة، وانهيار إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، يهدد الأمهات والأطفال حديثي الولادة بشدة.
بموازاة ذلك، أبرز الأورومتوسطي أن نحو 2% فقط من المساعدات والإمدادات الغذائية سمحت إسرائيل حتى الآن بإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، في وقت تتجاهل دعوات المنظمات الدولية بضرورة إدخال الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات من دون قيود.
ورغم السماح بدخول الكمية المحدودة من المساعدات الغذائية، فإنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء 2.3 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.
ويتم توزيع الإمدادات الغذائية المحدودة التي تدخل من مصر في المقام الأول على النازحين والأسر المضيفة في جنوب قطاع غزة، مع توفير الدقيق فقط للمخابز، فيما يتم منع أي وصول للمواد الغذائية إلى مدينة غزة وشمالها.
وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن المخزونات الحالية من السلع الغذائية الأساسية ستكون كافية لأربعة أيام على الأكثر قبل أن تنفد بشكل نهائي، في وقت أصيبت الحركة التجارية بالشلل بسبب الدمار واسع النطاق، وانعدام الأمن، ونقص الوقود.
وأبرز الأورومتوسطي أن الحصول على الخبز في قطاع غزة بات يشكل تحديا وجوديا، إذ لا تزال المطحنة الوحيدة العاملة في غزة غير قادرة على طحن القمح بسبب نقص الكهرباء والوقود، وقد تم قصف وتدمير 11 مخبزا منذ السابع من الشهر الماضي، أما تلك التي ما تزال تعمل، فإنها تواجه تحديات شديدة بسبب نقص الضروريات مثل الدقيق والوقود.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في شمال غزة توقف بشكل شبه كامل خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب تكثيف العمليات البرية للجيش الإسرائيلي، ما يهدد بمجاعة واسعة النطاق يدفع ثمنها الأطفال على وجه الخصوص.
إلى جانب ذلك، فإن الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر في بعض المستودعات التي لم يتم تدميرها يمثل محل تحدٍّ هائل بسبب نقص الوقود والطرق المتضررة والمخاطر الناجمة عن الغارات الجوية.
وتشير التقديرات إلى أنه لا يتوفر الآن سوى أقل من ثلاثة لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد من أصل 15 لترا يوميا كحد أدنى ضروري للأشخاص في حالات الطوارئ الإنسانية الأكثر حدة.
وقال الأورومتوسطي إن مخزون المياه المعبأة آخذ في النفاد، وقد ارتفعت تكلفة المياه المعبأة بالفعل إلى درجة أصبحت بعيدة عن متناول أسرة متوسطة في غزة، مع ارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف في بعض الأماكن بفعل النقص الشديد الحاصل.
ونوه إلى أن إسرائيل تعمدت في الساعات الأخيرة قصف آبار وخزانات المياه وإلحاق الضرر بالخدمات التي تقدمها، كان آخرها تدمير بئر المياه وخزان تل الزعتر في شمالي قطاع غزة، واللذين يغذيان أكثر من 70 ألف نسمة.
وتقول سلطة المياه الفلسطينية إن إنتاج المياه في غزة يبلغ الآن 5% فقط من إجمالي إنتاجه الطبيعي، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر، ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لاستئناف نشاطها.
وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة وفقا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
(د ب أ)
