ظهرت دعوات خلال الأيام الماضية، تطالب بدمج "خفر السواحل" في البحرية الوطنية، بعد قرار الحكومة المتعلق بالتجمع العام لأمن الطرق بدمجه في الشرطة الوطنية.
ويقول أصحاب الطرح، بأن هذا المرفق المستحدث خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لم يستطع تحقيق الشيء الملموس، بل ظل يشكل عقبة قوية خصوصا في الآونة الأخيرة، حيث ظهر ضعفه وعدم القدرة على رقابة المياه الإقليمية الوطنية، وشكل وجوده عقبة أمام البحرية منعها من الحضور بما يلزم في مشهد الرقابة واتخاذ ما يلزم لمواجهة المخالفين والذين يحاولون خرق مياهنا الإقليمية. وتبعا لتلك الوضعية، فإن الدعوات تطالب رئيس الجمهورية، بأن يصدر قرارا سيكون له تأثير قوي في المشهد الوطني، يقضي بدمج "خفر السواحل" في البحرية الوطنية.
