قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الأربعاء إن رتب وامتيازات المنضوين تحت لواء "أمن الطرق" سابقا مضمونة، بعد دمج القطاع في الشرطة الوطنية.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، وجود لجنة يرأسها الأمين العام لوزراة الداخلية ستسهر على المسلسل الانتقالي بجوانبه المالية واللوجستية لدمجها وتكيفها على الإدارة العامة للأمن.
وطمأن الموردين والدائنين لقطاع أمن الطرق على حقوقهم، مؤكدا أنها مضمونة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني.
وقال إن الأفراد القادمين لقطاع أمن الطرق من قطاعات الدرك والحرس سيعودون لقطاعاتهم السابقة، وسيتم دمج أفراد "أمن الطرق" فقط مع الشرطة
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق والشرطة الوطنية.
