نشرت محكمة الحسابات تقريرها العام لسنوات 2019، 2020، 2021، وذلك بعد تسليمه للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وصدر التقرير يوليو الماضي في 251 صفحة، وتضمن تقارير عن وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة البيئة وصندوق كورونا، ومكتب الجمارك، ومكتب الحاويات بميناء نواكشوط، بالإضافة لمؤسسات عمومية ذات طابع إداري مثل وكالة الوثائق المؤمنة.
كما تضمن تقارير بشأن مفوضية الأمن الغذائي وشركة الكهرباء وشركة الاستصلاح الزراعي وشركة الحفر والآبار، ومشروع أظهر.
