والاحترافية في أعمالهم. تمثل هذه المؤسسات نموذجا جيدا للتعليم التقني والمهني في المنطقة، وأثبتت فعاليتها في توفير العمالة المهنية المؤهلة للقطاع الصناعي والخدمات.
مع بداية الألفية الجديدة، شهدت موريتانيا تغييرات في القطاعين التعليمي والتقني والتكوين المهني. تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي أثرت بشكل كبير على مؤسسات التعليم التقني والثانويات التقنية. واحدة من هذه الإصلاحات كانت التحول من نظام الثانويات التقنية إلى نظام يعتمد على المراكز الفنية (CFPP) كمدارس للتعليم والتدريب الفني والمهني بناء على توصيات اليونسكو CL/ 4159/2016، مع مرور الوقت، بدأت هذه الإصلاحات تؤثر على جودة التعليم التقني والتكوين المهني في البلاد. تغيرت برامج التعليم وأصبحت أقل تركيزا على التخصصات التقنية العالية الجودة. قل عدد الطلاب الذين اختاروا الدراسة في هذه المجالات التقنية، مما أثر بشكل سلبي على تأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث.
غير بعيد من الهند، في اليابان يعتبر التعليم التقني من بين أفضل التعليمات التقنية في العالم، وهو جزء مهم من البنية التعليمية في البلاد. يشمل التعليم التقني في اليابان مجموعة متنوعة من المؤسسات والبرامج التي تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التقنية اللازمة لمجموعة واسعة من مجالات العمل. لاتزال المدارس التقنية الثانوية (Kosen): في اليابان، تقدم برامج تعليمية تقنية متقدمة للطلاب بعد اجتيازهم لامتحان دخول صعب. يتعلم الطلاب في هذه المدارس مهارات تقنية تساعدهم في التحضير لمجموعة متنوعة من وظائف الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
إذا كانت الهند واليابان، اعتمدت نظام التعليم التقني الثانوي والمعاهد التكنولوجية، فهذا يشير إلى أن هناك اهتماما بتعزيز التعليم التقني في مستوى التعليم الثانوي وما بعد الثانوي. يمكن أن يكون هذا جزءا من استراتيجياتهما لتطوير المهارات وتحسين فرص العمل للشباب وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في البلدين، هذا التمسك يشفع له قيادة هذين البلدين للتكنلوجيا في عصرنا الحالي على الأقل، وهو ما خذا حذوه غالية الدول المهتمة بتوفير مصادر بشرية مؤهلة وقادرة على ان تكون رافعة اقتصادية لبلدانها، نشهد ذلك حتى في دول الجوار المغرب والسنغال وتونس، بحسب معرفتي الشخصية.
باختصار، يمكن لموريتانيا الاستفادة من تجارب الهند واليابان في تطوير التعليم التقني ورفع مستوى المهارات الفنية لشبابها. ومع تنفيذ استراتيجيات مناسبة واستثمارات وشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصادين، تمكن من أن يلعب "التعليم التقني" و"التدريب المهني" دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية في البلاد.
