دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الدول الفاعلة إلى اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
وشدد تورك، في بيان الثلاثاء، على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع الظروف بالنزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وأشار إلى أن “الوضع خطير للغاية”، لافتا إلى سقوط ضحايا من الجانبين.
ودعا الأطراف إلى وقف الهجمات “التي تستهدف المدنيين والمباني السكنية”، مشيرا إلى أن “الإيعاز الإسرائيلي بفرض حصار كامل على غزة، “يهدد بشكل خطير حقوق الإنسان والوضع الإنساني السيئ بالفعل في القطاع”.
وقال إن “قرار فرض الحصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الضرورية للبقاء على قيد الحياة، ومحظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وأكد أن “الانتقام ليس الحل، والمدنيون الأبرياء يدفعون ثمن الأحداث، والعالم لا يستطيع تحمل المزيد من الاستقطاب”.
وشدد على أن “أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع لفرض الحصار يجب أن تكون مبررة من حيث الضرورة العسكرية، وإلا فقد يعني العقاب الجماعي”.
في سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاتحاد الأوروبي إلى عدم قطع المساعدات عن الفلسطينيين.
وقال غوتيريش في تصريح صحافي أنه حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال اتصال هاتفي أمس على عدم تعليق المساعدات إلى الفلسطينيين.
مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة: يجب إطلاق سراح الرهائن دون تأخير
من حهت، دعا مارتن غريفيث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة إلى إطلاق سراح جميع رهائن وأسرى الحرب بين إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الفور.
وقال غريفيث في بيان “رسالتي إلى جميع الأطراف لا لبس فيها: يجب احترام قوانين الحرب”.
وأضاف “يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية. ويجب إطلاق سراح الرهائن دون تأخير”.
وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
(وكالات)
