تعيش المؤسستان الأمنية والعسكرية حالة من الانتظار مع بقاء أسبوع واحد على الموعد القانوني لصدور مراسيم بإحالة أكثر من عشرة جنرالات للتقاعد.
سبعة أيام فقط تفصل الجنرالات الذين يحل موعد إحالتهم للتقاعد مع فاتح أكتوبر المقبل عن معرفة مصيرهم، وما إذا كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيحتفظ بهم إلى غاية نهاية العام الجاري، وهو احتمال يرى مراقبون أنه غير مطروح.
المعنيون يتقلدون مناصب مهمة وحساسة، وتشير المصادر إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا ينوي التمديد لأي منهم، وهو ما ظهر من خلال إحالة القائد المساعد للدرك الوطني اللواء الشيخ جالو للتقاعد قبل أسابيع.
إحالة هذا العدد من الجنرالات يتوقع أن تليه ترقية عدد من الضباط، وتعيين آخرين ليشغلوا المناصب التي ستكون شاغرة، بعد استفادة ضباط أخرين من دورات تدريب خارجية.
هذه التغييرات الكبيرة المتوقعة؛ ينتظرها العاملون في المؤسسة العسكرية والأمنية بتلهف لمعرفة الأسماء الجديدة التي ستمنح ثقة السلطات العليا.
وتشير مصادرنا إلى أن إحالة ثلاثة عشر جنرالا للتقاعد خلال العام الحالي وعدد آخر منهم في عام 2024 القادم، يهدف لتقليص عددهم.
وتشير ذات المصادر إلى أن السلطات لا تتجه لترقية آخرين لرتبة جنرالا، في ظل الحديث عن ضرورة مراجعة معايير منح هذه الرتبة.
