وقعت وزارة الداخلية وأحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والإنصاف، ليل الخميس/ الجمعة، وثيقة "الميثاق الجمهوري".
الميثاق تضمن عدة نقاط، ويقول موقعوه إنه يهدف لخدمة البلد وتجنيبه مخاطر الانقسامات السياسية.
خارطة طريق..
ثمان نقاط تضمنتها "خارطة الطريق" التي وقعها الأطراف الأربعة، مؤكدين أنهم تمكنوا من التغلب خلافاتهم "خدمة للمصالح العليا للبلد، وتجنبا للمخاطر التي قد يتعرض لها جراء الانقسامات العقيمة والهدامة بين مكونات الطبقة السياسية".
وتقترح خارطة الطريق القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة للمنظومة الانتخابية، و"إذا اقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل".
واستعرضت الخارطة من وصفتها بالإصلاحات التي من شأنها صون الوحدة الوطنية، ستتم ضمن "إطار وطني شامل يطبعه التشاور، على شكل ورشات".
وأشار الأطراف إلى ضرورة تشكيل لجنة للتوجيه والمتابعة "تتألف من ممثلين عن الأطراف الموقعة، للسهر على تنفيذ هذا الاتفاق في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ توقيعه".
ملحق الميثاق..
ضم الميثاق الجمهوري الذي وقعت عليه الداخلية والأحزاب الثلاثة ثمان عشرة نقطة، تتعلق بإصلاح المنظومة الانتخابية واستحداث "آلية ذات مصداقية" لحل ملفات حقوق الإنسان والمظالم العالقة.
واقترح الملحق النهوض بالأحزاب السياسية وبالقطاع الخاص والمجموعات المحلية والمجتمع المدني والصحافة والنقابات، بالإضافة إلى تنظيم حوار اجتماعي مستديم بين الشركاء الاجتماعيين.
وتضمن الملحق دعوة لتفعيل وتطبيق المنظومة القانونية التي تجرم الممارسات الاسترقاقية والعنصرية وغير المنصفة في حق الفئات المغبونة، ومواجهة الخطابات المحرضة على العنف والغلو والتطرف والعنصرية والكراهية.
أشار الملحق إلى ضرورة ما أسماه تكريس التنوع الثقافي للبلد، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أفراد الشعب، ومحاربة ارتفاع الأسعار، وإصلاح عقاري يهدف إلى النهوض بالزراعة، وترقية اللامركزية والحكم الرشيد، وتطبيق مخرجات المشاورات الوطنية حول إصلاح التعليم، وتطبيق مخرجات المشاورات الوطنية حول إصلاح العدالة.
ومن بين المقترحات الواردة في الملحق إنشاء صندوق سيادي يمول من إيرادات المحروقات، ويخدم التنمية الاقتصادية المستديمة والمتوازنة للبلد، ويحافظ على مصالح الأجيال القادمة، إضافة لرصد واستنهاض الخبرات والكفاءات والاستثمارات لدى جالياتنا في الخارج لصالح الوطن.
