اختتمت المحكمة العليا في الهند جلساتها، الثلاثاء، بشأن الطعن في قرار نيودلهي فرض حكم مباشر على كشمير عام 2019، ما تسبب حينها باحتجاجات واعتقالات جماعية.
وألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المادة 370 من الدستور التي تضمن حكما ذاتيا محدودا للمنطقة المتنازع عليها والتي تشهد تمردا طويل الأمد ضد الحكم الهندي.
ومع انتهاء المرافعات ستجري هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود مشاورات لإصدار حكمها فيما إذا كان إلغاء الحكم الذاتي قانونيا على الرغم من افتقاره إلى موافقة البرلمان المطلوبة عادة لإجراء أي تغيير دستوري.
ولم تحدد المحكمة جدولا زمنيا لاتخاذ قرارها.
واستمعت المحكمة العليا في نيودلهي على مدار 16 يوما إلى محامين وخبراء دستوريين يمثلون الأحزاب السياسية سواء تلك المؤيدة للهند في كشمير أو المعارضة لها.
وطالما كان تعزيز حكم نيودلهي على الجزء الخاص بها من الإقليم أحد الركائز الأساسية لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي.
وكشمير منطقة جبلية تقطنها غالبية مسلمة ومقسّمة بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة على الإقليم بأكمله.
وشهد الشطر الذي تديره الهند اضطرابات أوقعت على مدى أكثر من ثلاثة عقود عشرات آلاف القتلى.
وتتّهم الهند باكستان بتدريب ودعم متمرّدين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام أباد.
وعلّقت باكستان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند في 2019 عندما فرضت نيودلهي حكماً مباشراً على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير وطبّقت فيه إجراءات أمنية صارمة.
ومنذ العام 2019 تمّ سحق التمرّد الانفصالي في كشمير الهندية إلى حدّ بعيد، رغم أنّ بعض الشبان يواصلون الانضمام إلى حركة التمرّد.
وفي العام 2022، قُتل 223 مقاتلاً و30 مدنياً في المنطقة، وفق بيانات رسمية.
(أ ف ب)
