يعمّ الإضراب العام، منذ صباح الثلاثاء، المدن والبلدات العربية في إسرائيل احتجاجا على تفشي الجريمة.
وأغلقت المؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية أبوابها في عموم المدن والبلدات العربية، في إضراب ليوم واحد دعت له لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني.
ولا يشمل الإضراب المدارس التي قالت لجنة المتابعة العليا إنها تدرس حتى الحصة الثالثة بالتوقيت المحلي، “لتنطلق بعدها مسيرات شعبية محلية”.
ويشكل المواطنون العرب نحو خمس السكان بإسرائيل، فيما تشير تقديرات محلية إلى أن 159 عربيا قتلوا منذ بداية العام الجاري في موجة جريمة مستمرة منذ أعوام.
وكانت مؤسسات محلية قالت إن العام 2022 سجل 109 قتلى، في حين قُتل 111 في عام 2021.
لجنة المتابعة العليا قالت في بيان، إن الإضراب يأتي “على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتواطؤ الحكومي الرسمي المفضوح، لجعل مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين”.
الإضراب “يجب أن يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل للأجيال الناشئة”، وفق اللجنة.
ودعت اللجنة إلى “ضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى السلطة الاسرائيلية الغاشمة التي ترعى إرهاب الجريمة”.
وبالتزامن مع بدء الإضراب، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الثلاثاء، مقتل مواطن عربي وإصابة آخر قرب مدينة الناصرة شمالي البلاد.
وقالت: “شرعت شرطة إسرائيل بالتحقيق في حادثة إطلاق نار باتجاه سيارة على شارع رقم 60، بالقرب من أنفاق إكسال”.
وأضافت الشرطة: “أسفر إطلاق النار عن وفاة شخص في الثلاثينات من العمر ومن سكان إكسال، وإصابة آخر حالته حرجة في الخمسينات من سكان الناصرة، وتمّت إحالته إلى المستشفى”.
ويوجه القادة في المجتمع العربي الاتهام إلى المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بالتقاعس في وضع حد للجريمة.
(الأناضول)
