ينتظر أن يشهد فاتح أكتوبر القادم تغييرا واسعا في المؤسسة الأمنية والعسكرية مع إحالة عدد من الجنرالات للتقاعد، وشغور مناصبهم.
الإحالة للتقاعد..
ينتظر أكثر من عشرة جنرالات حسم ملف تقاعدهم، بتوقيعه بشكل رسمي مع فاتح الشهر القادم.أو التمديد لهم لثلاثة أشهر ليحالوا للتقاعد مع نهاية العام الجاري (وهو أمر نادر الحدوث).
يشمل الأمر عددا من الجنرالات الذين يتقلدون مناصب مهمة وحساسة، وتشير المصادر إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا ينوي التمديد لأي منهم، وهو ما ظهر من خلال إحالة القاعد المساعد للدرك الوطني الشيخ جالو للتقاعد قبل أسابيع.
وظائف حساسة شاغرة..
إحالة هؤلاء الضباط للتقاعد يتوقع أن تليه تغييرات واسعة تشمل ترقية عدد من الضباط، وتعيين آخرين في مناصب ظل بعضها شاغرا بسبب استفادة أصحابه من دورات تدريب خارجية، وأحيل آخرون للتقاعد.
هذه التغييرات ينتظر العاملون في المؤسسة العسكرية والأمنية بتلهف لمعرفة الأسماء الجديدة التي ستمنح ثقة السلطات العليا.
تقليص عدد الجنرالات..
تشير المصادر إلى أن إحالة ثلاثة عشر جنرالا للتقاعد خلال العام الحالي وعدد آخر منهم في عام 2024 القادم، يهدف لتقليص عددهم.
وتشير ذات المصادر إلى أن السلطات لا تتجه لترقية آخرين لرتبة جنرالا، في ظل الحديث عن ضرورة مراجعة معايير منح هذه الرتبة.
وفي ما يلي قائمة الجنرالات الذين سيستفيدون من حقهم في التقاعد خلال 2023:
الفريق مسغارو ولد اقويزي/ المدير العام للأمن الوطني
اللواء حبيب الله ولد النهاه/ القائد المساعد لأركان الجيش الوطني
اللواء حنن ولد هنون/ مدير الأمن الخارجي والتوثيق
اللواء حمادي ولد اعل مولود/ قائد الطيران العسكري
اللواء ختار ولد نبده المدير العام لوكالة تسيير الأزمات
اللواء ولد النديله مستشار الأمني للوزير الأول
اللواء سليمان ولد آبود امين عام وزارة الدفاع الوطني
اللواء ولد دده قائد المنطقة العسكرية الخامسة في النعمة
اللواء أحمد ولد فاليلي/ مدير المعتمدية في الحيش
الطبيب اللواء محمد ولد رافع/ مدير المستشفى العسكري
اللواء محمد ولد محمد المختار
اللواء ولد عبد الودود/ المفتش العام للقوات المسلحة.
