قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بجنيف، تقرير موريتانيا الأولي حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض التقرير "الإنجازات" التي حققتها موريتانيا في هذا المجال والاستراتيجيات الحكومية المتخذة "لتطوير وتعزيز هذه الإنجازات".
وذكر من بين هذه الإنجازات، تنظيم حملات توعية سنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إدراج لغة الإشارة في النشرات الإخبارية، دعم مالي سنوي قدره 500.000 أوقية جديدة لأنشطة التوعية التي تقوم بها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء وتجهيز مقر جديد للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن من بين هذه الإنجازات أيضا، إعداد دراسة تصنيفية من أجل تحديد معايير الشفافية في تقديم الدعم لكافة الجمعيات المنتسبة للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
