سجلت إدارة السجون المغربية “اكتظاظا قياسيا” هذا الأسبوع بأكثر من 100 ألف معتقل لحوالي 64 ألف سرير فقط، معربة عن “قلقها البالغ” في تنبيه أحيا النقاش حول هذه المعضلة.
وكشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء “بلغ بتاريخ 7 آب/أغسطس 2023 ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألفًا و600 سرير”.
ويقارب عدد سكان المملكة 37 مليون نسمة.
عبرت المندوبية عن “قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول” ودعت “السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية”.
كما حذرت من استمرار تزايد عدد السجناء “إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية”.
نبهت إدارة السجون المغربية، وكذا منظمات حقوقية، بانتظام في الأعوام الأخيرة إلى إشكالية الاكتظاظ في السجون، مع دعوات للإسراع بمراجعة القانون الجنائي وخصوصا “ترشيد” اللجوء للاعتقال الاحتياطي.
شكل المعتقلون احتياطيا “نحو 39 بالمئة” من مجموع السجناء حتى أواخر تموز/يوليو، بحسب رئاسة النيابة العامة التي أكدت في بيان الخميس أنها “تشاطر” إدارة السجون قلقها، وأنها سوف تواصل العمل على “عقلنة تدبير الاعتقال”.
لكنها شددت أيضا على “التطور النوعي الذي عرفته مظاهر الجريمة في السنوات الأخيرة”.
في المقابل انتقد نادي قضاة المغرب، وهو جمعية مهنية، في بيان “تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية”، بدل “اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة مسببات الجريمة قبل ارتكابها”.
مطلع حزيران/يونيو، أعلنت الحكومة تبني مشروع قانون حول “بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة … قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”.
ويتضمن المشروع الذي لم يناقش بعد في البرلمان “العمل لأجل المنفعة العامة؛ والمراقبة الإلكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق”.
(أ ف ب)
