ردّ دونالد ترامب، الأربعاء، برسالة عنيفة على توجيه اتهام له على خلفيّة مساعيه لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، وهو التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابيّة التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وفي منشور على منصّته “تروث سوشال” كتب ترامب بأحرف كبيرة “لم يسبق مطلقا أن تلقيت دعما بهذا القدر”.
وأضاف “هذا الاتّهام غير المسبوق لرئيس سابق (حقّق نجاحا كبيرا) وهو المرشّح الأوفر حظا إلى حدّ بعيد في صفوف الحزب الجمهوري وفي انتخابات 2024، كشف للعالم الفساد والفضيحة والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وقال ترامب مذكّرا بشعار حملته الرئاسية للعام 2016 حين فاز بالانتخابات “أميركا دولة تتراجع لكننا سنعيد إليها عظمتها، أكثر من أي وقت مضى”.
إثر تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاصّ جاك سميث، اتُّهم ترامب بـ”التآمر ضدّ الدولة الأميركيّة” وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.
وهذا تطوّر غير مسبوق بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق. وقد يُضطرّ الملياردير الجمهوري إلى المثول أمام المحكمة في خضمّ حملة الانتخابات الرئاسيّة العام المقبل.
ومن المقرّر أن يحصل المثول الأوّلي في 3 آب/أغسطس أمام محكمة اتّحاديّة في العاصمة.
وهذه أخطر تُهم تُوجّه إلى الرئيس السابق الذي يُلاحق في قضيّة تعامله مع وثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة.
وقد لا تنتهي المتاعب عند هذا الحدّ بالنسبة إلى ترامب، ذلك أنّه من المقرّر أن تُعلن مدّعية في ولاية جورجيا، بحلول نهاية آب/أغسطس، نتيجة تحقيقها في شأن ضغوط يُشتبه في أنّ ترامب مارسها لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020 في هذه الولاية الجنوبيّة.
ولا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوص الانتخابات الرئاسيّة، حتّى إنّه يوسّع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يُراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابيّة.
وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس “أريد أن يعرف الناس أنه لم يكن لدي الحق في عكس نتائج الانتخابات، وأن ما دَعَمه الرئيس في ذلك اليوم، واستمرَّ في تكراره لمدة عامين ونصف عام، خاطئ تماما”.
وأكّد المدّعي الخاص جاك سميث الثلاثاء أنّه يريد “محاكمة سريعة” لترامب، وهو موقف اعتبره محامي الرئيس السابق، جون لاورو، دليلا على أنّ لائحة الاتّهام الجديدة الموجّهة لترامب “سياسيّة بحتة”.
وقال المحامي الأربعاء عبر شبكة “سي ان ان”، “كانت أمام الحكومة ثلاث سنوات للتحقيق في هذا الأمر، والآن يريدون الإسراع في إجراء محاكمة في خضمّ الموسم السياسي. ماذا يعني ذلك برأيكم؟”.
وأضاف “نحتاج على غرار أيّ مواطن أمريكي آخر إلى متّسع من الوقت للدفاع عن أنفسنا”، معتبرا أن الحكومة كانت لديها ثلاث سنوات للقيام بذلك و”تنتظر منا أن نفعله في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهذا ببساطة أمر مثير للسخرية”.
(أ ف ب)
