قال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي إن القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة سيمكن من ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار.
وأضاف الوزير في جلسة برلمانية، الاثنين، أن هذا القانون يحدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك، وفق تعبيره.
ولفت إلى أنه "يحدد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسة ويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية"، مؤكدا أنه تم استحداث هيئة عامة مستقلة بموجب هذا القانون، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتسمى مجلس المنافسة.
وأضاف أن هذه الهيئة تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.
