ينطبق عليها القانون الموريتاني "..وحددت المادة 4 (جديدة ) من نفس القانون مهام السلطة العليا فى "السهر على تطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري والإعلام الرقمي وقنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل ووسائط التواصل الرقمية..."..ونصت على أنه فى طليعة مهامها : "متابعة مساطر التأديب التى تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين والمدونين المتعلقة بأداء هذه المؤسسات والكيانات لما يلزمها به القانون أو بإخلال المهنيين بواجباتهم المهنية أوخرقهم للأخلاقيات المهنية أو للقواعد المطبقة فى المجال "...
كما ورد فى المواد : 8 , 9,10 .." تبت السلطة العليا بصفتها مجلس تأديب فى مجال الصحافة والاتصال السمعي البصري والرقمي "..."وتعد كل سنة تقريرا عاما عن نشاطها وعن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصحافة والسمعيات البصرية وبالإعلام الرقمي "..كما أنها " تساهم في إعداد قاعدة بيانات لكيانات الإعلام الرقمي وتساهم فى وضع آلية للتشاور معه بشأن تحسين المحتوى الرقمي للبلاد وتعزيز آليات الضبط الذاتي والمؤسسي الذي يصون الحرية ويكرس الحق فى الإعلام "...
وهي بذلك إنما تلعب دورها المحوري - كمؤسسة جمهورية مستقلة - فى الضبط والتطوير والتمهين والتكوين والتمكين لقيم العمل الإعلامي الناضج الناصع والنابع من رؤية إعلامية قارة واستراتيجية اتصالية مدروسة ، والمنضبط بمرجعية مؤسسية واضحة ومدونة قانونية صارمة ، تسعى إلى تأمين وتحصين حرية التعبير وتجسيدها مكسبا وطنيا وخيارا استراتيجيا أساسيا ؛ يشكل ركيزة محورية للممارسة الديمقراطية ورافعة قوية للتنمية.
وقد عرف أداء السلطة العليا بفعل هذه الاصلاحات ديناميكية وحيوية من خلال مواكبتها الدائمة للمشهد الإعلامي الوطني ، ومراقبة محتوياته ومضامينه وفحص مدى مطابقتها للالتزامات القانونية والأخلاقيات المهنية ، فضلا عن تطوير وتحسين خبرات الصحفيين عبر التنظيم المستمر للدورات التكوينية فى مختلف الأجناس الصحفية ، وتأمين الإعلام الرقمي وتحصين أخلاقيات المهنة وتنظيم المؤسسات الإعلامية المهنية ، ومواكبة الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بموجب تعديل القانون المنشئ لها بما أضافت تعديلاته من توطيد قيم المهنية والاستقلالية والشفافية.
كما تتجسد ديناميكية الهيئة فى ماتنجزه من مواكبة يومية مشهودة للحقل الإعلامي ، إضافة إلى تحقيقات التعددية الدورية التى ترصد حضور قوى الأغلبية والمعارضة والنوع والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة فى مجمل المساطر البرامجية ، ومواكبة وضبط الحملات الدعائية فى المواسم الانتخابية ، وتفعيل الضبط اليومي للمشهد السمعي-البصري والإلكتروني ، ينضاف إلى ذلك ماحققته من كسب لثقة الشركاء المحليين من إعلاميين والشركاء الدوليين من منظمات دولية وهيئات ضبطية أثمر استقطاب مشاريع هامة وتوقيع اتفاقيات متنوعة لصالح الإعلاميين.
وإن من أوجب واجباتنا كإعلاميين ومسؤولين وسياسيين الاطلاع على قوانينا وتثمين تطبيقها وتدعيم أداء المؤسسات الضبطية المستقلة وحجم الإصلاحات المدخلة عليها لصالح تطوير الإعلام ؛ استقلالية ومهنية وحماية لحق المواطن في منتوج إعلامي متميز ، وصيانة للحريات ، وتفعيلا للضبط وأداء للمهام القانونية.
