قالت وزارة البترول والمعادن إن المناطق المشمولة بقرار الإخلاء الأخير لا تدخل في حيز أروقة التعدين الأهلي الممنوحة لوكالة معادن، وإن المنقبين لا يمتلكون أي رخص تسمح لهم بممارسة التعدين في هذه المناطق.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم منح المنقبين، منطقة الشكات ومنطقة التمايه "التي تعتبر منطقة خصبة ومازالت تحوي مساحات كبيرة متاحة للتعدين الأهلي، هذا بالإضافة إلى إنشاء وكالة معادن وتخصيص أروقة إضافية لها".
وشددت الوزارة على أنها "بقدر ما تحرص على حماية حيز الرخص الممنوحة سلفا، فإنها كذلك تحظر نشاط الشركات الصناعية داخل الأروقة المخصصة للتعدين الأهلي وكذا خارج الفضاء المخصص لهذه الشركات".
ولفتت إلى أن المناطق المشمولة بالإخلاء تقع خارج الأروقة الممنوحة لوكالة معادن، وبالتالي لا يمكن للمنقبين الاستفادة من خدمات الوكالة في تلك المناطق، غير أن تلك الخدمات ستكون متاحة لهم عندما ينتقلون إلى المناطق الممنوحة لوكالة معادن".
ووفق البيان فقد تم منح رخصة استغلال معدني في منطقة الغيشه لشركة تازيازت بموجب مرسوم أتبع بمراسيم أخرى، تم بموجبها منح رخص معدنية للاستغلال بمنطقتي إيمكبدن واتميمشات لصالح شركة SENISA.
