رفض "فريق الأمانة" البرلماني الذي يضم عدة أحزاب من الأغلبية عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
ويضم الفريق 17 نائبا من الأغلبية عن أحزاب "الكرامة"، "حاتم"، "الإصلاح"، "الفضيلة"، "الكتل".
ويعتبر هذا الفريق البرلماني هو ثاني فريق برلماني بعد الفريق البرلماني لحزب "الإنصاف" الحاكم، ويرأسه النائب صالح ولد حننا.
وفي وقت سابق الثلاثاء بدأت رئاسة الجمعية الوطنية إجراءات تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بيه أمس الاثنين.
