قال نواب المعارضة، إن "ما يسعى إليه الجهاز التنفيذي مخالف للدستور والقانون، ومسار خطير بدأت الجمعية تسلكه سيقضي على بقايا التنوع السياسي والمؤسسية في البلد".
واستنكرت الفرق البرلمانية المعرضة في بيان، ، "ما بدأ من إجراءات وخاصة رفع الحصانة ضد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إثر مداخلته التي تمثله هو فقط"، على حد تعبير البيان.
وطالب البيان، "جميع النواب بالوقوف ضد تغوّل السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي، وعدم قبول تدمير النصوص الدستورية الصريحة التي توفر الحصانة للنواب في آرائهم أثناء تأدية مهامهم مهما كان الموقف من هذه الآراء التي تمثل من تصدر عنهم"، على حد وصف البيان.
