جميعالاطراف الفاعلة في العدالة (الادارة، والقضاة، كتاب الضبط، والمحامين، والموثقين والمنفذينوالخبراءواساتذة الجامعات والمعاهد المتخصصة والخبراء القانونيين .والشرطة القضائية وجمعياتالمجتمع المدني والصحافة ورجال الاعلام)
وهذا ما تضمنه التقرير النهائي المعد عن حصيلة المنتديات العامة للعدالة من الخامس الى 11 يناير من هذا العام ،الذي رام جمع التوصيات والمقترحات والآراء الواردة فى جميعالتقارير.
.
إن هذه الوثيقة هي حصيلة غربلة واستخلاص للاهم من بين مجموع التوصيات الواردة في التقريرالنهائي، والذي بلغ عدد توصياته المشتركة 50 توصية، بينما بلغ عدد توصيات الورشات 385 توصية،وبلغ عدد المقترحات 111 مقترحا وعدد الآراء 36 رأيا منفردا، أي ما مجموعه 582 توصيةومقترحاورأيا.
ولعل من اهم تلك النقاط التي تضمنتها الوثيقة تغيير وضعية مهنيي القضاء وتحسين ظروفهم،،تسهيلالنفاذ إلى القضاء، تحسين جودة وفعالية القضاء،إصلاح القضاء الجنائي ونظام السجون، تسريع رقمنةالقضاء وإعادة تأهيل المباني القائمة، وبناء قصور عدل جديدة.
وبعد تجسيد هذه الفكرة الي واقع ملموس لنا ان نستشرف الامالبإصلاح العدالة في بلادنا، و ضمانالسيرالحسن للمؤسسة القضائية، والوصول الى عدالة سريعة وفعالة، وتحيين للقانون، وتبسيط الولوجللقضاء .
ان لب وعصارة هذا العمل ، ومربط الفرس المتوخى هو الخروج بالوثيقة الوطنية لإصلاح وتطويرالعدالة،التي سلمت لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني .
وبتسلم هذه الوثيقة من طرف فخامة رئيس الجمهورية ، ووضع الاطر القانونية لتنفيذها ، تكونقدتجسدت مرجعية واضحة ، بوصفها محددا لكافة السياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة في شانالعدالة، حتي تنال العدالة المكانة اللائقة بها، وتكسب ثقة المواطن ، وتكون مصدر أمان ايضا للمستثمرينالاجانب .
