تعقد بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعا في روما يوم الأحد لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان اليوم الجمعة إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وقال البيان “يهدف المؤتمر إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول”.
وقال مسؤولون إيطاليون في تصريحات لرويترز إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية. ودخلت فرنسا في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي تشهد بلادها ارتفاعا في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وميلوني تقود ائتلافا يمينيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين. ووصل نحو 83400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022.
ولقي 94 شخصا على الأقل حتفهم بعد أن تحطم قاربهم قبالة ساحل إقليم كالابريا في أواخر فبراير/ شباط.
وقالت الحكومة إن المؤتمر سيناقش أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى “خطة ماتي”، تيمنا باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية إيني في فترة ما بعد الحرب.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فحسب من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لإقلاع المهاجرين، تعهد فيه التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق “لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”، في إشارة إلى حملة الرئيس قيس سعيد على الأجانب.
(رويترز)
