ظهرت في الفترة الأخيرة بعض العناوين والأشخاص الذين ينتفدون وزير المالية الحالي إسلمو ولد محمد أمبادي، ويصفونه ببعض الأوصاف التي أجمع العارفون بدهاليز قطاع المالية على أنه بريء منها ولا علاقة له بها.
فقد أظهرت طبيعة الهجوم الإعلامي المركز الذي يتعرض له الوزير حجم الضجر والغضب من الإصلاحات الجوهرية التي أدخلها في القطاع، والتي تضرر منها الكثير من الفاسدين والمنتفعين الذي عاشوا ردحا من الزمن دون أي رقيب.
وقد انكشفت نوايا المهاجمين أمام الرأي العام، خصوصا أنها جاءت بعد أن جدد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزيره الأول ثقتهما في السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، والتي لا شك أنها أبانت عن حرص في أعلى هرم للدولة على أن يواصل الوزير مساره الإصلاحي الذي بدأ من خلاله القطاع يتعافى ويسير على السكة الصحيحة.
فلا شك أن هذه الثقة لم تأتي من فراق، وأنها نابعة من معطيات دقيقة حول أداء وزير المالية منذ تعيينه قبل حوالي سنة، والتي لا يمكن أبدا أن تكون إلا قناعة تامة من أن الوزير يقوم بإصلاحات جذرية انعكست بشكل واضح على قطاع المالية في البلد.
خصوصا أن قناعة رئيس الجمهورية بوزير المالية لها أكثر من مغزى، ولا تقارن بثقته في أي وزير، وقد لاحظ الجميع تغييرات كثيرة تطال وزراء المالية على المستوى العالمي، فالرئيس الذي لا يثق في سياسات وزير ماليته ويقتنع بنجاح خططه يقيله على الفور، كما يحدث دائما من حولنا في هذا القطاع الذي يعتبر الشريان الرئيسي للحكومات.
إن الذين يتهمون الوزير إسلمو ولد محمد أمبادي لا يعرفونه حق المعرفة، بل من الواضح أن الأيادي الخفية داخل الوزارة، والتي استفادت من الفساد وأساليبه تريد أن تشوه سمعته، وأن تشوش على إصلاحاته داخل القطاع.
ويشهد العارفون بقطاع المالية أنه لم يكن أحسن حالا في أي وقت مضى مما عليه الآن، وأن الدولة الموريتانية تحسنت ظروفها المالية، وتجاوزت الكثير من الأزمات بفعل سياسات القطاع وخططه الناجعة.
فبأي منطق يهاجم وزير المالية، وقد نجح في تسيير قطاعه، واقنع رئيس الجمهورية بإعادة الثقة فيه على رأس القطاع؟
