تعتزم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو “اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية عبر مزايا وتسهيلات اقتصادية”، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة (12) العبرية الخاصة، الأحد، إنه “من المتوقع أن يبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اليوم اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار عبر مزايا وتسهيلات اقتصادية”.
وتشمل هذه الخطوات وفق القناة، “سلسلة تسهيلات بغرض إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار، بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020، من قبل وزير الاقتصاد آنذاك إيلي كوهين”.
وتابعت القناة: “كما ستكون هناك خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة”، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.
وبحسب المصدر ذاته، سيناقش الوزراء الإسرائيليون في “الكابينت” أيضا تمديد ساعات عمل جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة والتي سحبتها تل أبيب في يناير/كانون الثاني الماضي ردا على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي “بهدف صوغ رأي قانوني متعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وممارساته”.
من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة بحسابه على تويتر، اعتزامه معارضة ما سماه “القرار المخزي” بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية.
وأضاف: “أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف”.
بدوره، قال وزير التراث “عميحاي اليهاو” المنتمي لحزب “عوتسما يهوديت” بقيادة بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “أريد أن تنهار السلطة الفلسطينية، المسؤولية الأمنية يجب أن تكون مسؤوليتنا وحدنا، نحن أصحاب البيت”، على حد تعبيره.
وفي 26 يونيو الماضي نقلت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: “نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار”.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها: “نحن مستعدون لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا، لدينا مصلحة في استمرار عملها. وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة بسقوطها”.
وفيما يتعلق بالطموحات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، قال نتنياهو: “يجب قمع طموحهم بإقامة دولة”، وفق ذات المصدر.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطة الفلسطينية بشأن هذه التطورات.
(الأناضول)
