قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن قوات الأمن وجماعات الانفصاليين والميليشيات ارتكبت جميعها “فظائع” في مناطق شمال غرب الكاميرون المضطربة، شملت عمليات إعدام وتعذيب واغتصاب.
وكشف تقرير للمنظمة عن أدلة جديدة على انتهاكات في المناطق الشمالية الغربية الناطقة بالانكليزية التي أعلن الانفصاليون عام 2017 استقلالها عن دولة الكاميرون ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
وأدى هذا الإعلان الذي لم يحظ بأي اعتراف دولي إلى قيام الحكومة في ياوندي بشن حملة عسكرية ضد الانفصاليين.
وسلط تقرير منظمة العفو الجديد أيضا الضوء على الميليشيات التي تشكلت في المنطقة الشمالية الغربية من قبيلة مبورورو، وهم من رعاة الفولاني الرحل الذين يملكون تاريخا طويلا من النزاعات مع المزارعين المستقرين.
وأشار التقرير إلى أن المدنيين “عالقون بين الجيش والانفصاليين والميليشيات”.
وقال “جرى استهداف الأشخاص المنتمين إلى مبورورو فولاني بشكل سريع من قبل الانفصاليين المسلحين، ويعود ذلك جزئيا إلى اعتبارهم من داعمي قوات السلطة”.
لكن التقرير اتهم أيضا “الميليشيات المكونة بشكل رئيسي من مبورورو فولاني والتي تدعمها السلطات أو تتغاضى عنها، بارتكاب انتهاكات ضد السكان”.
كما يوثق التقرير ما يقول إنها عمليات قتل واغتصاب وتدمير للممتلكات من قبل قوات الدفاع والأمن نفسها.
وأشار إلى أن “الحكومة أعلنت فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها عناصرها”.
وحذر من أن “عدم الإفراج عن مزيد من المعلومات يثير مخاوف بشأن الإفلات من العقاب”، إضافة إلى محاولة السلطات إسكات الناشطين والمحامين ووسائل الإعلام التي تتحدث علانية عن الفظائع المرتكبة.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن شركاء الكاميرون، بما في ذلك بلجيكا وبريطانيا وكرواتيا وفرنسا وإسرائيل وروسيا وصربيا، يواصلون توريد الأسلحة “التي تنطوي على مخاطر كبيرة” إلى الجماعات المختلفة.
وأودى النزاع في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية المجاورة بحياة نحو ستة آلاف شخص وأجبر أكثر من مليون على ترك منازلهم، وفقا لتقدير مجموعة الأزمات الدولية.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن التقرير استند إلى مهمتين تابعتين لها في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022 وآذار/ مارس عام 2023، تحدث محققوها خلالهما إلى أكثر من 100 ضحية وصحافيين ونشطاء في حقوق الإنسان.
وأضافت أن طلبات للقاء وزراء في الحكومة لم تلق ردا.
(أ ف ب)
