تعد حقيبة وزارة التهذيب الوطني و اصلاح النظام التعليمي من أهم الحقائب الوزارية التي تحظى بإهتمام الرأي العام عند تشكيل الحكومات في الدول النامية، و المتقدمة على حد سواء من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية، و مدخل إصلاح المجتمعات. وفي إطار الحديث عن قرب استقالة حكومة المهندس ولد بلال، و تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا ستشرع مع بداية الافتتاح الدراسي المقبل في تطبيق اصلاحات جذرية في المنظومة التربوية فقد بات من الضروري "إعطاء القوس باريها" عبر إسناد حقيبة التهذيب الى أحد اطر هذا القطاع ممن راكم تجربة رائدة في هذا المجال،و امتلك رؤية سياسية و نظرة استراتجية رصينة تؤهله اكثر من غيره لهذا المنصب، إنه المفتش العام المكلف بالتعليم الثانوي المصطفى سيداتي سالم .
راكم المفتش العام المصطفى سيداتي سالم خبرة 25 سنة في القطاع تدرج خلالها في كل المسؤوليات: من استاذ سلك ثاني الى مدير دروس مكلف بالتدريس، الي مراقب عام ثم مدير دروس ليترقى الى رتبة مدير مؤسسة، قبل أن ينال شهادة كفاءة التفتيش في التعليم ثانوي ليتم تعيينه مفتشا عاما مكلفا بالتعليم الثانوي.
- علي المستوي السياسي والحزبي: تدرج من رئيس وحدة قاعدية، الى مسؤول الشباب في الفرع ثم أمينا للتوجيه في القسم، ثم مندوبا لدي المؤتمر.
انيطت به مسؤولية منسق مقاطعة في كل مراحل تنصيب هياكل الحزب و اختير في العديد من المرات منسقا مساعدا،و اختير منسقا عاما في الاستحقاقات البلدية والبرلمانية،و كان منسقا جهويا في الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة.
يعد عضوا نشطا في لجان الحزب المركزية،وخاصة لجنة إعادة تأسيس الحزب، و لجنة التوجيه السياسي،و لجنة التشاور الموسع.
وفي مجال العمل الاجتماعي و المدني اصبح رئيس منظمة تنموية نشطة في العصابة، وكيدماغا وكوركل وانواكشوط، وعمل منسقا للعديد من المشاريع التنموية الممولة من الشركاء التنمويين GIZ /UNICEF /WORLD VISION /PAM UNFPA.
لهذه الاعتبارات ينظر الجميع الى ولد سيد ي سالم بوصفه أكثر المؤهلين لحمل هذه الحقيقة، لإحداث الاصلاحات المطلوبة، هذا عدا دعمه اللامشروط للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و تفانيه في الدفاع عن نظام الرئيس و العمل على تنفيذ تعهداته، فهل ستعطى قوس التهذيب و التعليم لباريها؟
الأستاذ عالي يعقوب