صنف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر مؤخرا، موريتانيا من بين 27 دولة حققت “تقدمًا كبيرًا” في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022.
وشمل التقدم الذي ذكره التقرير حول الشفافية الضريبية، إمكانية الوصول إلى البيانات المالية للجمهور، من خلال وضعها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبة البرلمان.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (المبادرة الوطنية لشفافية الصناعات الاستخراجية) رغماحترامها للمعايير الدولية للاستقلال، إلا أنها تفتقر إلى الصرامة في احترام المواعيد النهائية لنشر التقارير.
