صادق مجلس الوزراء، الاثنين، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023، موضحا في ذات الوقت أن العجز الإجمالي في الميزانية، وصل إلى 10.84 مليارات أوقية، أي نسبة 3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي.
ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن ميزانية الدولة وصلت إلى 106.36 مليار أوقية، مقابل 111.42 مليار أوقية مدرجة في قانون المالية الأصلي، كما سجل هذا القانون انخفاضا بنسبة 4.54 بالمائة، (5.06- مليار أوقية) على مستوى النفقات والإيرادات.
وأضاف البيان أن إيرادات الميزانية ستشهد انخفاضا بمقدار 6.48 مليار أوقية، أي نسبة 6.35 بالمائة، مقارنة بالتوقعات الأولية.
