أعدت الحكومة القومية الدينية في إسرائيل اليوم الأحد، خططا للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من الضغوط الأمريكية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا مهام أمنية تمنحه دورا بارزا في إدارة الضفة الغربية: “سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض”.
ومنذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية.
كما عدل قانونا لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.
وردا على القرار الإسرائيلي اليوم الأحد، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده غدا الاثنين.
ونددت حركة حماس بالخطوة قائلة إن “تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، الشعب الفلسطيني سيقاومها بكل الوسائل المتاحة”.
في المقابل، رحبت مجموعات المستوطنين اليهود بالإعلان.
وقال شلومو نئمان، رئيس مجلس غوش عتصيون الاستيطاني: “لقد اختار الناس الاستمرار في البناء في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر”.
من جهته، أدان الأردن، الأحد، اعتزام الحكومة الإسرائيلية إصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي في بيان: “أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية”.
وأضاف أن “التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري” لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
واعتبر أن “الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة”.
كما أشار إلى أن تلك الإجراءات “تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين”.
(وكالات)
